دليل براى نبودن تعدّد وجه در اجزاء بوده مىباشد . ما كان بالحمل الشّائع مقدّمة : كلمهء « ما » موصوله بوده و ضمير در « كان » به آن برگشته و اسم براى « كان » و خبرش كلمهء « مقدّمة » بوده و « كان با اسم و خبرش » صلهء ماء موصوله كه خبر « انّ » بوده مىباشد . لانّه المتوقّف عليه : يعنى « لانه الّذي يتوقّف عليه » ضمير در « انّه » و « عليه » به « ما كان بالحمل الخ » و ضمير در « يتوقّف » به مأمور به برمىگردد . لا عنوانها : ضمير در « عنوانها » به مقدّمه برمىگردد . يكون هذا العنوان : يعنى عنوان مقدّميّت . على المعنون : يعنى مقدّمه و اجزاء . فانقدح بذلك : مشاراليه « ذلك » عدم امكان اتّصاف اجزاء به دو وجوب مىباشد . فباعتبار كونه فى ضمن الكلّ : ضمير در « كونه » به جزء برگشته و مقصود از « كلّ » مركّب مىباشد . و باعتبار كونه ممّا يتوسّل به الخ : ضمير در « كونه » و « به » به جزء برمىگردد . الّا ان يريد انّ فيه : ضمير در « يريد » به متوهّم و ضمير در « فيه » به جزء برمىگردد . و ان كان واجبا الخ : ضمير در « كان » به جزء برمىگردد . لسبقه : ضمير در « لسبقه » به وجوب نفسى برمىگردد و اين علّت است براى اين سؤال كه اگر ملاك دو وجوب در اجزاء مركّب وجود دارد پس چرا فقط متّصف به وجوب نفسى شده و متّصف به وجوب غيرى نشده است . فهى ما كان . . . و كان له دخل فى تحقّقه . . . يتحقّق بدونه و قد ذكر لها . . . فى تحديدها . . . الّا انّه الخ : ضمير « هى » به مقدّمهء داخليّه و در « كان » و در « له » به ماء موصوله و در « تحقّقه » و در « يتحقّق » به مأمور به و در « بدونه » به ماء موصوله و در « لها » و « تحديدها » به اقسام و در « انّه » به اطالهء كلام برمىگردد .